تحديات قادمة على العالم العربي

تحدّيات قادمة على العالم العربي

الوطن - ... مصطفى الفقي* -
إننا - معشر العرب - منشغلون بالقضايا السياسية والمسائل القومية ولكننا لا ندرك أن التحديات التي أمامنا ليست هي فقط الصراع العربي الإسرائيلي أو القضية الفلسطينية أو المسألة العراقية أو اللبنانية أو السودانية، إذ أن هناك ما هو أخطر على هذه الأمة وأشد تحدياً لمستقبلها وإن كانت تشترك فيه مع دول أخرى، وهو ما يدعو إلى التفكير الجاد، ونعني بذلك نصيب هذه الأمة من التحديات التي لا بد من مواجهتها والتصدي لها وترتيب الوسائل الحديثة للتعامل معها، ولعلّنا نرصد أربعة عناصر أساسية تشكل محنة المستقبل وتمثل في مجملها الظواهر السلبية التي تتكون منها المخاطر الكبرى على الحياة البشرية برمّتها، ونرصد منها ما يلي:

* نقص الغذاء:

لا شك أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخصوصاً الحبوب أصبح يشكل أمام الدول العربية - سيما الفقيرة منها - مشكلة كبرى نتيجة عدم القدرة على الوفاء باحتياجات مواطنيها خصوصاً مع تراجع الرقعة الزراعية وزيادة نسبة التصحّر، ما أدى إلى عدم القدرة على إنتاج غذاء كاف لمحاربة الجوع والنهوض بمستويات المعيشة وبلوغ الأهداف الإنمائية التي التزم بها المجتمع الدولي. ولعلنا نتذكر الآن ما ذكره السياسي الشهير والديبلوماسي الداهية هنري كيسنجر عندما توعّد العرب أثناء تطبيق سياسة الحظر الجزئي لإنتاج البترول في أعقاب حرب تشرين الأول (أكتوبر) الظافرة عام 1973، فقد قال يومها «إن الغذاء يجب أن يكون في مقابل النفط» Food for Crude وتبدو أهمية هذا التهديد وخطورته إذا أدركنا أن العالم العربي يستورد معظم احتياجاته الغذائية وهو ما جعل مشكلة الغذاء تحتل مرتبة الصدارة في العالم العربي. ففي الوقت الذي حظي فيه قطاع الزراعة بالحماية والرعاية والدعم بما أدى إلى تحولات جذرية في أسلوب المعيشة وفي الوقت الذي نجحت فيه دول كانت مرشحة لمجاعات نتيجة الفقر والزيادة السكانية - كالهند والصين - في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه إلى زيادة إنتاج المواد الغذائية للتصدير، فقد شهد العالم العربي تراجعاً في الإنتاج الزراعي ولعل من أهم الأسباب الحقيقية التي تقف وراء مشكلة الغذاء هي ارتفاع معدلات النمو الديموغرافي والزيادة السكانية بمعدل يفوق معدلات المنتج الزراعي بالإضافة إلى القفزة النوعية في المداخيل الفردية خصوصاً في الدول النفطية إلى جانب التوزيع غير المتوازن للموارد بين الأقطار العربية وضعف التجارة البينية وسوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية والمالية ما أدى إلى تفاقم العجز الغذائي واللجوء الى المصادر الأجنبية لسدّ الفجوة في هذا الشأن.

* ندرة المياه:

تشير الدلالات الرقمية لاتجاهات الزيادة المتوقعة في عدد السكان في الدول العربية إلى عجز منتظر في المياه قد يبلغ سنة 2030 حوالي 282 بليون متر مكعب، وقد يبدو الأمر غريباً في منطقة تضم جزءاً كبيراً من الحوض النهري للنيل ودجلة والفرات وغيرها من مصادر المياه الجارية. وإذا كنا نعتبر القرن العشرين هو قرن الصراع على البترول فإن القرن الحادي والعشرين هو بالتأكيد قرن الصراع على المياه، وكثيراً ما استمعنا إلى من يقول إن النفط خرج من باطن الأرض ليعطي أصحابها ثروة استثنائية فلماذا لا تستمتع البلاد التي تقع على أرضها منابع الأنهار بالميزة نفسها التي استمتع بها أصحاب النفط في القرن الماضي؟ ولا شك أن القضية لا تخلو من تحريض سياسي كجزء من الصراع على الموارد في المنطقة، ولعل إسرائيل هي أبرع دول المنطقة في محاولة استخدام المياه وشفط حقوق الآخرين، حتى أن القمة العربية الأولى في عصر المدّ القومي الناصري مع مطلع الستينات من القرن الماضي ارتبطت بمشروع إسرائيل لتحويل مجرى مياه نهر الأردن، ولا شك أن ندرة المياه في عالمنا المعاصر تتفاقم بفعل تغير المناخ خصوصاً في المناطق الأشد جفافاً، فالمشكلة ليست ذات بعد إقليمي بقدر ما هي جزء من مشكلة عالمية كبرى، إذ أن ندرة المياه في مختلف القارات ستنعكس على أكثر من 40 في المئة من مجموع سكان كوكب الأرض، وبحلول عام 2025 فإن ما يقرب من 1.8 بليون نسمة سيجدون أنفسهم في بلدان تعاني الندرة المطلقة في المياه كما أن نحو ثلثي سكان العالم سيعانون مما نسمّيه «أوضاع الإجهاد المائي» بل إن هناك إحصائيات شبه مؤكدة تشير إلى هلاك ما يقرب من 3800 طفل يومياً من جراء الأمراض المرتبطة بنقص المياه الصالحة للشرب والاستهلاك الآدمي، ولا يخفى على أحد أن الزراعة هي المستخدم الأول للموارد المائية، إذ تستأثر بما يقرب من 70 في المئة من المياه القادمة من البحيرات والممرّات المائية وحتى المياه الجوفية. وإذا نظرنا إلى عالمنا العربي فإننا سنجد أن مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة لم تتحقق منها الاستفادة المطلوبة لأسباب تتصل بندرة المياه أو سوء توزيعها رغم وفرة وجودها، ولعلنا نشير في ذلك إلى دول مثل السودان وبعض مناطق الجزيرة العربية خصوصاً في اليمن الذي عرف أقدم السدود المائية في المنطقة ولكن المشكلة تكمن في أن الغالبية العظمى من أراضي الوطن العربي لم يحسن استغلالها بل إن بعضها يدار بطريقة خاطئة تؤدي إلى تدهورها ودخولها في مجال التصحّر المتزايد إلى جانب الانخفاض الملحوظ في الإنتاجية.

* التغيّرات المناخية:

إنها واحدة من أخطر التحديات التي تواجهها البشرية في المستقبل القريب والبعيد في وقت واحد، فقد ظهرت تطورات مناخية وتحولات سلبية تنذر بالتأثير المباشر على الأرض والبحار والفضاء وتؤثر في مستقبل المياه على الكوكب وفي مشكلة الغذاء الطاحنة التي تنتظرنا. ولا شك أن الزيادة الهائلة في السكان والمعدّل السريع في استهلاك الوقود بالإضافة إلى تراكم المخلّفات واستخدام بعض التقنيات القديمة في الزراعة والصناعة تؤدي في مجملها إلى انبعاث قدر لا يتحمله المناخ الحالي من غازات الاحتباس الحراري وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حرارة الأرض مع زيادة منسوب البحار ومعدلات ذوبان الجليد في منطقة القطبين. ولقد كانت الاتفاقية الدولية لتغيّر المناخ المسماة بروتوكول «كيوتو» هي محاولة دولية لمواجهة الظاهرة الجديدة ولكن هذه الاتفاقية بدت سياسياً وكأنها تقف أمام مصالح وسياسات بعض الدول خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعني أن فاعليتها لم تعد قادرة على تحقيق الغاية من توقيعها. إن المنطقة العربية التي كانت معروفة نسبياً باعتدال مناخها أصبحت الآن مهددة تماماً في هذا السياق لأن أسطورة «حرّ جاف صيفاً دافئ ممطر شتاء» لم يعد لها وجود حقيقي وأصبحت أجهزة التكييف للتبريد والتدفئة أمراً شائعاً في أوساط المستويات المعيشية كافة، ولم تعد مجرّد ترف قاصر على شرائح معينة من الفئات العليا في المجتمعات العربية، وهي التي أسهمت أيضاً إلى جانب عوادم السيارات ونواتج المحروقات في تكريس مشكلة التدهور المناخي بنتائجه السلبية على مستقبل البشرية.

* مشكلة الطاقة:

إذا كان الشرق الأوسط يحتوي على ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط بما يحقق له أهمية إستراتيجية وحيوية إلى جانب مخاطر الصراعات الدولية وجاذبية الأطماع الأجنبية، وإذا كانت دول الخليج وإيران تستأثر بأهمية وجود الاحتياطي الهائل الرابض في تربتها، ومع إدراكنا أن حجم الاحتياط السعودي يبلغ نحو 270 بليون برميل بينما يبلغ الاحتياط العراقي 112 بليون برميل إلى جانب 97 بليون برميل تمثل احتياطي دولة الإمارات العربية ومثلها في دولة الكويت فإن إيران تقرر من جانبها أنها تملك احتياطاً يقدر بنحو 132 بليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام تبدو كبيرة إلا أنها ليست كذلك في حقيقة الأمر إذا ما قورنت بمعدلات الطلب الدولي والاستهلاك العالمي على نحو أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الى أرقام غير مسبوقة كما نرى الآن، وهو أمر أدى إلى البحث في بدائل الطاقة المتجددة ذات المصادر غير التقليدية لأنها لا تنتهي بعد فترة زمنية محددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. ولا شك أن الطاقة النووية تستأثر بأهمية خاصة في مستقبل الطاقة عموما،ً رغم أن الأمان النووي ما زال موضع جدل بعد كارثة «تشيرنوبل» في منتصف الثمانينات من القرن الماضي ما أدى إلى البحث عن بدائل أخرى - خصوصاً للدول الصغيرة - من أنواع الطاقة النظيفة والتي ذكرنا منها تحديداً طاقة الرياح التي هي بالأساس طاقة شمسية، إذ أن أشعة الشمس هي التي تسخن الهواء الذي يؤدي إلى تصاعد هذه الطبقات الهوائية الحارة إلى أعلى تاركة تحتها فراغاً يملؤه الهواء البارد الذي ينساب كالرياح التي يتم استخدامها في توليد الكهرباء، وإن كنت أظن شخصياً أن هذه البدائل التقليدية لا تغني عن النفط أو الطاقة النووية. ويكفي أن نتذكر هنا أن دولة مثل فرنسا تعتمد في 80 في المئة من مصادر الطاقة فيها على المحطات النووية الموجودة لديها، وهو ما يعني أن الحاجة إلى هذا النوع من الطاقة الأساسية سيكون ضرورياً لدول العالم العربي رغم المحاذير السياسية والملابسات الإقليمية الناجمة بالدرجة الأولى عن تداعيات مسألة الملف النووي الإيراني وما أحاط بها من توتر في المنطقة إلى جانب احتمالات مواجهة أكثر خطورة في المستقبل.

هذه قراءة في صفحات المستقبل فإذا كنا مشغولين في العالم العربي بحديث متصل عن الصراع العربي الإسرائيلي وهو حقيقة، والقضية الفلسطينية وهي شأن قومي لا جدال فيه، والوضع في العراق وهو يجسد مأساة لا سبيل لإنكارها، ومسألة دارفور وهي قضية معقدة جرى تدويلها بسرعة، فإن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية وخطورة عن هذه الأمور وأعني بها تلك المخاطر التي نشترك فيها مع الجنس البشري كله، وهي المتصلة بالغذاء والمياه والمناخ والطاقة والتي ترتبط مع بعضها بشكل عضوي وتمثل في مجملها التحدي الأخطر والمشكلة الأعظم أمام الإنسان على هذا الكوكب، فماذا أعدت المراكز البحثية والهيئات العلمية والمؤسسات المتخصصة في عالمنا العربي لمواجهة هذه الأخطار الداهمة؟ *(الحياة اللندنية)

[center]تحديات الاقتصاد العربي بين التنمية والإصلاح
الدكتور- صلاح نيوف
يحاول هذا البحث المختصر إلقاء الضوء على حالة الجمود أو الانسداد الذي يعاني منه الاقتصاد العربي بشكل عام؛ فالتحديات أمام هذا الاقتصاد لا تتوقف عند معدلات نمو ضعيفة، بل على البلدان العربية أن تضع استراتيجية اقتصادية، على الأقل، للخمس وعشرين سنة القادمة، استراتيجية تساعد في إيجاد حلول للحد من: الفقر، والنمو الاقتصادي المشوه، وزيادة عدد السكان، والبطالة، وتنظيم سوق العمل فيما يتعلق بالمدخلات والمخرجات. إن الوقوف أمام هذه التحديات يتطلب تحليلاً للاقتصاديات العربية تتبعه معظم المدراس الاقتصادية في تحليلها لاقتصاديات الدول في طريق النمو. وأهم الطرق الكلاسيكية المتبعة هي التحليل الماكرو - اقتصادي أو "الاقتصاد الكلي"، بمعنى التحليل الاقتصادي والاجتماعي معاً. هذا التحليل يمكنه التطرق إلى الصفات الهيكلية المتعلقة (بالتعليم، والفقر، والسكان .. إلخ)، والمؤسساتية بمعنى: (كيف نبني اقتصاداً فيه ثقة؟)، أيضاً الاقتصاد السياسي للإصلاح من حيث قراءة العلاقة الحقيقية بين المجتمع والدولة.

من الطبيعي ألا يكون لدينا القدرة هنا على الإحاطة بمختلف أو جميع التحديات الاقتصادية التي يجابهها العالم العربي اليوم. وبخاصة أن المأزق الاقتصادي والاجتماعي العربي تعود جذوره إلى ما قبل القرن الرابع عشر، ولكن ربما يكون أقل صعوبة أن نحدد بعض الفرضيات التي يمكن الحديث عنها. أولى الفرضيات أن العالم العربي لا يشكل بيئة اقتصادية متجانسة، أو فضاءً اقتصادياً مبنياً على أسس بنيوية مشتركة أو متشابهة؛ فمنطقة المغرب العربي مثلاً تختلف عن الدول العربية التي تشكل مجلس التعاون الخليجي، لأن التطور الاقتصادي والاجتماعي في هذه الأخيرة يختلف بشكل واضح عن تلك، فليس لدينا السياق نفسه التاريخي في التطور الاقتصادي، ولا صيرورة التطور الاجتماعي هي ذاتها.
هذا الاختلاف في التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي يقود إلى فرضية أخرى، وهي إمكانية تقسيم الفضاء الاقتصادي العربي إلى ثلاث تكتلات أو قطاعات مختلفة: منطقة الخليج العربي، ومنطقة مصر وبلاد الشام، والمغرب العربي. فالعامل السياسي مازال مهيمناً بقوة على منطقة بلاد الشام ومصر، بسبب القرب من مركز الصراع الدائم في الشرق الأوسط أو الصراع العربي الإسرائيلي، والعامل المتعلق بالطاقة يحدد بنية وعلاقات الاقتصاد الخليجي بالاقتصاد العالمي، كما يؤثر على الاستقرار السياسي والاجتماعي في هذه المنطقة العربية. أما دول المغرب العربي فتفتقد إلى عامل الاستقرار السياسي والاجتماعي معاً، وهي خاضعة بشكل أكثر أو أقل لهذا العامل.
ولكن القاسم المشترك بين مختلف أقاليم العالم العربي هو: الافتقار إلى تطور ديمقراطي، وتنمية اقتصادية يسيران بشكل علمي ومنتظم، وهي الفرضية الثالثة، أي لا تنمية من غير ديمقراطية ومشاركة، واليوم أكثر من أي وقت مضى، التنمية الاقتصادية مرتبطة بشكل كبير بمدى مساهمة جميع أبناء المجتمع في العملية التنموية الاقتصادية والسياسية، أو بمعنى آخر مرتبطة بمدى التقدم في مسار الديمقراطية، والدول العربية مازالت تلعب دور الحارس للتطور الاقتصادي والسياسي، وتقف أمام المبادرات الفردية التي ترى فيها تهديداً لبنية النظام "الأبوي" القائم، وفي الوقت نفسه أثبت فشلها وعجزها العميق في إيجاد برامج تنموية استراتيجية أو حلولٍ ولو مؤقتة لحالات: التردي الاقتصادي، والفقر، والأمية، ومكافحة الفساد المستشري في معظم القطاعات الاقتصادية.
نتطرق في هذا البحث إلى أربعة محاور أساسية تتعلق بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد العربي حالياً ومستقبلاً، وهذه المحاور هي: النمو

الاقتصادي الضعيف، وزيادة عدد السكان والبطالة، ومحاولات الإصلاح الاقتصادي، وأخيراً عوامل وأسباب النجاح في الإصلاح الاقتصادي.

أولاً: النمو الاقتصادي الضعيف

في قراءة عامة للاقتصاديات العربية سنجد أنها تتصف بضعف تاريخي في تحقيق النمو الاقتصادي، فقد استطاعت هذه البلدان تحقيق بعض النمو في أواسط القرن العشرين، لاسيما مع بداية الستينيات، واستمر ذلك إلى منتصف وفي بعض الحالات إلى نهاية السبعينيات، وعرفت فترة الثمانينيات أزمة اقتصادية في معظم الدول العربية تعود إما لأسباب داخلية سياسية وصراع على السلطة، أو لفشل الحكومات في تطبيق مشاريعها وخططها الاقتصادية، أو لأسباب إقليمية - دولية ناتجة عن الصراع على الشرق الأوسط. وتخلل فترة التسعينيات بعض الاستثناءات هنا وهناك، أما مع مطلع القرن الواحد والعشرين فقد ارتفعت معدلات النمو بسبب ارتفاع أسعار البترول.
وإذا قارنا بين الاقتصاديات الآسيوية الصاعدة وبعض البلدان العربية سنرى المسافة التي أصبحت تفصل بين الاقتصادين في العشرين سنة الأخيرة، وبخاصة في مجال الدخل؛ فحتى سنوات الستينيات كان هناك تساوي بين ميزانيات كل من: الجزائر، والمغرب، وتونس، من جهة، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وتايلاند، وماليزيا من جهة أخرى، واستمر هذا التساوي حتى منتصف السبعينيات. ومع بداية الثمانينيات وحتى عام 2000م، ارتفع الفارق في النمو بين بلدان آسيا الشرقية والبلدان العربية غير البترولية (مصر، والأردن، وسورية، ولبنان، وتونس، واليمن) إلى (7ر2%) في السنة، بينما ارتفع الفارق مع البلدان البترولية العربية إلى (5%) في السنة، (هذه الأرقام من كتاب أعده الاقتصادي الفرنسي "جاك أودي"، بعنوان: الإصلاح في البلدان العربية المتوسطة، صادر عن الوكالة الفرنسية للتنمية، باريس، 2006م).
ولكن ما هي الأسباب التي تقف وراء ضعف النمو الاقتصادي العربي، وبالتالي مضاعفة التحديات المستقبلية أمام هذا الاقتصاد؟ للوصول إلى معاينة وتحليل الأسباب، تدعو المدارس الاقتصادية إلى قراءة مجموعة عوامل أساسية للنمو الاقتصادي: عوامل الإنتاج، ومنها الاستثمار، ورأس المال الإنساني، واستقرار الماكرو - اقتصاد أو الاقتصاد الكلي، والانفتاح على الخارج، ودور الدولة والمؤسسات، ونحاول فيما يلي المرور باختصار على هذه العوامل:
1- وجد اتفاق في العالم على أنه ليس مستوى الاستثمار هو الذي يوضح ضعف النمو على المدى البعيد، فبين عامي 1980-2000م، كان معدل الاستثمار في العالم العربي أعلى من المعدل في البلدان النامية، أما تراجعه فيعود لتراجع النشاطات الاقتصادية، بمعنى أنه نتيجة وليس سبباً. ( المرجع السابق، الصفحة 33).
2- بالنسبة للاستقرار الكلى، فقد تم تطبيق إصلاحات بنيوية في قلب الأنظمة الإنتاجية وداخل المؤسسات العامة، وكانت تهدف إلى تغيير العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص الذي بدأ يلعب دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي، أما الدولة فبدأت تنتبه إلى أهمية وجود دولة القانون في ضبط العلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين وبين هؤلاء والدولة.
3- الانفتاح على الخارج، حيث تعرف الدول العربية بشكل أكثر أو أقل بنظام الحماية التجارية أكثر مما هو في الدول النامية الأخرى؛ فالأسواق بقيت مغلقة أمام الخارج، والشراكة مع الدول المتقدمة اقتصادياً لم تغير من هذه الدور الحمائي للدولة، أما التجارة البيئية العربية فهي منخفضة بشكل كبير.
4- فيما يتعلق بدور الدولة، فقد بقى ولم يتغير كثيراً حتى بعد الإصلاحات الهيكلية، والإجراءات التي استهدفت تحرير الاقتصاد بشكل تدريجي لم تطبق إلا بشكل محدود.
5- أما الإدارات العامة فهي لا تمتلك الفعالية، كما تتصف بنسبة مرتفعة للفساد، وأمن منخفض فيما يتعلق بحقوق الملكية .. إلخ. إذاًًًً هناك ضعف عام يصيب كل ما يتعلق بالحكومات العربية، وهذا في الواقع سبب رئيس وجوهري، بل عامل قاطع في ضعف النمو الاقتصادي. (في هذا الصدد يمكن مراجعة: تقرير Kiel Institute for the World Economy. البنك الدولي عام 2003م)، وبالاستناد على ما سبق يمكن الإشارة إلى الملاحظتين التالتين:
*إن تحليل الإدارة السيئة لاقتصاديات العالم العربي يجب أن يقرأ وفق المعطيات أو المقاييس العالمية، حيث يوجد مؤشرات كمية تقويم مستوى إدارة الحكومات والإدارات، وكثير من دول العالم تستخدم اليوم مؤشرات البنك الدولي، التي يراها الاقتصاديون مؤثرة جداً وتعطي نتائج جيدة، ولكن هذه المؤشرات في تطبيقها على العالم العربي فإنها تعطي نتائج تخالف ما هو معروف أو متداول حول نوعية الإدارة أو الحكم، حيث إنه وفق خمسة من ستة مؤشرات، شكّلت البلدان العربية مستويات مساوية بشكل نسبي، أو أكثر بشكل طفيف وسطيا،ً من مجمل الدول النامية فيما يتعلق ب : الاستقرار السياسي، وعمل الإدارات، ونوعية الخدمات، والقوانين العامة، وتطبيق القوانين، والفساد. وفي مجال الديمقراطية فقط، نجد أن الدول العربية لها وضع متأخر مقارنة بالدول النامية الأخرى، وبشكل خاص هناك غياب شبه كامل للعلاقات بين الديمقراطية والتنمية.
يضيف الاقتصاديون، في شرحهم لضعف النمو، عوامل أخرى إلى العوامل الاقتصادية والمؤسساتية، وأهمها التوترات السياسية والصراعات العسكرية التي أصابت العالم العربي منذ سنين طويلة ولم تزل قائمة، ووزن هذا العامل، كما يقول "جاك أوديا" من الوكالة الفرنسية للتنمية، تم تقويمه بأنه عامل مؤثر جداً أثناء تحليل وتوضيح تأخر وتباطؤ عملية النمو في العالم العربي، كما أنه عامل نبذ وهروب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه المنطقة من العالم.
توصيات عاجلة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي:
1) العمل على تفعيل ديناميكية الأسواق العربية، وخصوصاً ما يتعلق بتعميق العلاقات البيئية بينها.
2) تأهيل وتدريب اليد العاملة بما يتناسب مع حاجة السوق والشركات التجارية.
3) تأهيل البنية التحتية والفوقية للاقتصاد الكلي حتى يستطيع الاندماج في البيئة التكنولوجية الجديدة.
4) الانفتاح تجاه الرساميل المحلية والخارجية عن طريق تشريعات جديدة يضمنها قضاء مستقل، ولديه خبرة في القطاع الاقتصادي.
5) العمل على تعميق الثقة بين أطراف العملية الاقتصادية من أفراد وشركات.

ثانياً: التحولات السكانية وضعف مستويات التعليموالتدريب[/center]

ثانياً: التحولات السكانية وضعف مستويات التعليم والتدريب

يعاني اقتصاد العالم العربي من تحديات أخرى تضاف إلى التحديات السابقة، وهي: التزايد السريع لعدد السكان، والفقر، وانخفاض مستوى التعليم؛ فالدول العربية بشكل عام لم تبدأ التفكير والتخطيط لعملية التحولات السكانية إلا في وقت متأخر جداً كانت فيه الدول الأخرى مثل: دول جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية قد قطعت شوطاً مهماً في معالجة هذا التحدي، وقدبلغت نسبة تزايد السكان عربياً (5ر1%) في السنة، وفي الواقع فإن هذا المعدل غلب على دول أمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا مع نهاية عام 1980م. وبالتأكيد أن هذا التزايد المتسارع لعدد السكان يؤثر على الدخل، وللزيادة الكبيرة في معدلات النمو السكاني عديد من النتائج المباشرة على الاقتصاد ومنها :
1- أن الذين لديهم نزوع إلى الإدخار سوف يزداد بشكل تلقائي. أما في موضوع توزيع الدخل فنجد أنه : كلما كان عدد أعضاء الأسرة أقل كلما كان هناك فرصة لتحسين نوعية التعليم والتوزيع بشكل عادل لدخل الأسرة على أعضائها، وهذه الفرصة تنتقل بدورها إلى مستوى الدولة ككل فيما يتعلق بتوزيع الثروة الوطنية، فالنمو البطيء للسكان يساهم في ارتفاع مستوى الدخل ويؤدي إلى توسيع قاعدة وحجم الطبقة الوسطى، وما يجرى في العالم العربي هو عكس ذلك تماماً، لأن الانفجار السكاني يقضي على جميع هذه المميزات الاقتصادية على مستوى الفرد والدولة.
2- يؤدي الانفجار السكاني إلى ضغط كبير على سوق العمل، وعملية إدماج الوافدين الجدد إلى هذا السوق صعبة للغاية، مما يشكل تحدياً هيكلياً أو بنيوياً أمام الاقتصاديات العربية لم يسبق أن حصل من قبل، بالإضافة لذلك، تنشأ طبقات جديدة "مهاجرة" حول المدن، وهي غير قادرة على دخول سوق العمل في البلدان البترولية ولا على الهجرة إلى دول أوروبية وأمريكية، مما يؤدي في النهاية إلى أزمات تتحول في لحظة ما لخطر على أمن الدولة القومي ككل، ويكون هذا بتزايد حالات الإجرام والاضطرابات الاجتماعية، أو تشكل جماعات متطرفة تخرج عن السيطرة.
وفق دارسات البنك الدولي التي أجريت في عام 2003م، فإن السنوات العشرة القادمة ستشهد تزايداً كبيراً في عدد السكان داخل العالم العربي، وسيشكل هذا ضغطاً هائلاً على سوق العمل، وكل ذلك يحصل من غير أن تبدأ الدول العربية بوضع مخططات منهجية أو علمية للحد من هذه الظاهرة.
3 -الانفجار السكاني أيضاً هو أحد أهم الاسباب التي تقود إلى الفقر؛ فمعظم الدول العربية تعاني من ظاهرة انخفاض مستوى الدخل (إذا استثنينا الدول البترولية)، وهذا الانخفاض يؤدي إلى الضعف في الاستهلاك لدى السكان، ومن المعروف اقتصادياً - وخصوصاً في الدول الصناعية أو التي فيها دخل الأفراد مرتفعاً - يكون الاستهلاك هو أحد أعمدة الاقتصاد الوطني يمارس دوره في بناء مجتمعه بشكل عام والاجتماع السياسي بشكل خاص، أيضاً لا ننسى أن المرأة في العالم العربي هي الأقل مشاركة في النشاطات الاقتصادية من غيرها في المناطق الأخرى من العالم؛ ففي أمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا تصل نسبة مشاركة المرأة إلى (30%)، وفي أفريقيا جنوب الصحراء تصل إلى (40%)، بينما في الدول العربية المتوسطية هي (26%). (في هذا الصدد يمكن مراجعة كتابات البروفسور والاقتصادي المعروف "أمارتيا كومار سين"، لاسيما تقاريره حول النمو البشري التي قدمها للأمم المتحدة، ونظرياته حول الاختيار الاجتماعي).
4- وأخيراً، النمو السكاني السريع يؤدي إلى مخرجات تعليم ضعيفة، فرغم الإنفاق والميزانيات التي تضعها الدول العربية للتعليم الأساسي والعالي إلا أن النتائج مازالت دون المستوى المطلوب بكثير، والأمية تنتشر بشكل مخيف في معظم الدول العربية، وإذا قمنا بتحليل العلاقة بين الخطط التعليمية والبرامج في المدراس والجامعات، وبعد ذلك في مؤسسات التدريب والتكوين، نجد أن حاجات سوق العمل لا ترتبط إلا بشكل بسيط أو ضعيف بهذه المخططات وتلك البرامج، وأنه ليس لمعظم الدول العربية أولويات في قطاعات معينة تقوم بتطويرها لكي تتناسب مع العصر الصناعي أو التكنولوجي الذي نعيش فيه. والنتيجة أن هناك نقصاً دائماً بالكوادر المؤهلة والمدربة القادرة على السير بمخططات النمو الاقتصادي إلى الأمام، أو بمعنى آخر الاهتمام بالكم على حساب الكيف.

ثالثاً: الإصلاح الاقتصادي

إن الإصلاح البنيوي للاقتصاديات العربية هو من الرهانات الجوهرية أمام العالم العربي اليوم، وأهم إصلاح يجب الانتباه إليه بشكل عميق هو الإصلاح الذي يستطيع إعادة بناء الأنظمة الإنتاجية عبر: إصلاحات مؤسساتية تلامس طرق سير وعمل الشركات، ثم تحرير التجارة على أسس اقتصادية علمية، وعلى المدى المتوسط، ومن أجل إنجاح الإصلاحات البنيوية لابد من إصلاحات ضريبية في جميع الدول العربية تحقق دعماً للميزانيات الوطنية ، ولكن ليس على حساب الطبقات الأكثر فقراً، بل إصلاحات ضريبية تدعم الدولة في إقامة مشاريع خدمية وإنتاجية تستفيد منها الطبقات المحرومة، وعلى المدى البعيد، كل إصلاح اقتصادي في العالم العربي يجب أن يترافق باستراتيجية تهدف لعرض أكبر عدد ممكن من الوظائف والتخطيط الفعال لأسواق العمل.

1- تطوير النظام الإنتاجي

أبدى العديد من الدول العربية قدرته في السابق على إحداث تغيرات ضرورية في اقتصاده الكلي، حتى ولو خاطر بالعديد من الإجراءات، ولكن اليوم ومع التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في شكله ومضمونه، كيف يمكن للدول العربية أن تنتقل لإحداث الجيل الثاني من الإصلاح من غير فقدان مصالحها الحيوية والتقليدية؟ هناك العديد من التحليلات حول هذ الموضوع وضع من قبل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وليس آخره الدراسات التحليلية النظرية التي وضعها "مركز التنمية OCDE" في عام 2003م.
مبدئياً يمكن الوصول إلى استنتاج رئيس من جميع هذه الدراسات والتحليلات للاقتصاد العربي، وهو أن البنية التحتية الإنتاجية للاقتصاد العربي تتصف بقدرتها الضعيفة على المنافسة، وذلك من خلال حواجز كثيرة تعاني منها، ويأتي في طليعتها الجمود والتخبط في الانفتاح على الرساميل، ثم التداخل أحياناً لدرجة التعقيد بين القطاعين العام والخاص.
ويمكننا الحديث هنا أيضاً عن ضعف الديناميكية الإنتاجية في العالم العربي، وهذا الضعف يساعد في استمراره وجود نقطتين أساسيتين: الأولى: هي أن العالم العربي لا يستحوذ إلا على عدد قليل جداً من الشركات الكبرى، وهي رغم قلتها فإن تداخلها مع الدولة وتدخل الدولة فيها يزيد من ضعفها، بالإضافة لذلك، هذه الشركات الكبرى ليس لديها القدرة على تحديث وتجديد نفسها، كما أنها تفتقر إلى النزوع لتقليد الشركات العالمية الكبرى. الثانية: هي وجود الشركات والمشاريع الصغيرة بعدد كبير جداً، وهي غير قادرة على الوصول إلى مصادر التمويل الخارجية، لذلك تبقى شركات على المستوى الشخصي أو العائلي، وهذا بدوره يشكل حالة من الخوف لديها من الانفتاح على المنافسة وجذب الاستثمارات والتمويل الخارجي، ويرى الكثير من الاقتصاديين أن عدم القدرة على قيام أية علاقة واضحة ومنظمة بين النوعين من الشركات يؤدي إلى ضعف المشاركة في بناء الاقتصاديات الوطنية.
هناك عوامل أخرى أيضا تتضمنها بنية الاقتصاديات العربية، وتؤدي إلى ضعف البنية الإنتاجية والنمو الاقتصادي، من هذه العوامل: التقارب بين الشركات أو الانصهار فيما بينها، لا بل العجز في قدرتها على تحقيق شراكة مع شركات كبرى داخلية أو خارجية. هذا الضعف والعجز في بعض الأحيان يعود إلى الإطار القانوني العام المطبق في الحقل الاقتصادي في العالم العربي، فالقوانين الموجودة إما أنها منتهكة بسبب قوة وانتشار الفساد عربياً، أو أن الجهاز القضائي القائم لا يتصف بوزنه الثقيل في الحياة الاقتصادية، وهذا بدوره يؤدي لهروب الرساميل المحلية، وعدم إحساس الرساميل الخارجية بالأمان إذا أرادت الاستثمار في العالم العربي.
لكن المشكلة الأعمق مما ذكر هي أن الاقتصاديات العربية تحتاج إلى مأسسة للرأسمالية العائلية، فالتحول إلى اقتصاد المؤسسات يعطى وزناً أكبر للاقتصاد الوطني وقوة مستمرة للشركات ونموها الاقتصادي، بينما العكس يعني ضعفاً دائماً في الأسواق المالية في البلدان العربية، وخوفاً من الانفتاح على الاستثمارات الخارجية والمحلية، لكن لابد أن نشير هنا إلى أنه في حال استمرار هذا النموذج من الاقتصاد غير "الممأسس" في العالم العربي، فإننا بحاجة إلى نظام مصرفي وبنوك قوية تستحوذ على رساميل كبيرة، لأنه في لحظة الانتقال إلى نظام التصنيع على أنقاض نماذجنا الاستهلاكية لابد للاقتصاديات الوطنية أن تكون قليلة الانفتاح على الخارج كما حصل في ألمانيا، واليابان، وتركيا، وكوريا الجنوبية، فضعف الانفتاح، والحاجة إلى الاستثمارات والتمويل الخارجي يمكن أن تغطيه بنوك قوية وتعمل على أسس مصرفية حديثة.

2- تطوير الأنظمة المالية

2- تطوير الأنظمة المالية

ذكرنا سابقاً أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج بدايةً إلى تطوير الأنظمة الإنتاجية، فهذه الأخيرة بضعفها وتراجعها هي التي تحدد شكل وصفات النماذج المالية القائمة، وقد رأى تقرير اللجنة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي لعام 2003م، أن الشركات والمشاريع العربية لا تطلب بشكل كبير تمويلات خارجية، بل تحاول تمويل معظم نشاطاتها من خلال تمويل ذاتي (Autofinancement)، ولكن الأنظمة المالية في هذه الحالة تضطر للاتجاه إلى الدولة، مما يؤدي إلى خطر دائم على المؤسسات المالية التي تضطر إلى اقتسام المخاطر مع الدولة، فالدول العربية لا تشكل نظاماً مالياً يمكن الوثوق به بشكل كبير، ورغم أن الكثير من الدول تقع أنظمتها المالية تحت هيمنة البنوك، إلا أنه يتوجب دائماً توسيع مصادر التمويل، كأن يتم الاستفادة مثلاً وبشكل مدروس من الأسواق المالية.
وفي نظرة سريعة إلى العالم العربي نجد أنه لا يفتقد "في معظمه" إلى الرساميل، أو أن البنوك تحتاج إلى أموال، كما أن الدول العربية تستحوذ على عدد كبير من البنوك أو المؤسسات المصرفية، ولكن في الوقت نفسه لا نرى أن السكان ينتسبون بشكل كبير إلى هذه البنوك، عملياً، فإن ضعف التعامل من قبل الأفراد أو الشركات مع البنوك يعني أن هناك ضعفاً في الطلب على القروض، وخصوصاً من قبل الشركات، وهذا بدوره يشير من جهة إلى أن مستوى النمو والإنتاج منخفض، ومن جهة أخرى إلى أن البنوك لا تتمتع بالقدرة على تحديث نفسها، وأنها تفتقد إلى نظام يقودها إلى تحليل علمي يحدد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها في عمليات الإقراض، وبالتالي تبقى متأخرة عن التطورات التي تجري من حولها. من جهتها لم تحقق الأسواق المالية العربية تطوراً كبيراً يجعلها مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي، فبسبب التركز الكبير لرأس المال، وضعف الشركات، فإن الأسواق تتصف بمحدودية نشاطها، حيث التطور الضعيف في سوق التأمينات، والتقاعد والرساميل الخاصة بالاستثمار، أما الأسواق الأخرى فهي غير موجودة تقريباً.
إن تطوير الأنظمة المالية يساهم بشكل كبير في عملية النمو الاقتصادي أو إطلاق أي برنامج للإصلاح الاقتصادي، وبخاصة البرامج التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والكبيرة، وفي النظام المصرفي القائم عربياً، والسياسات الصارمة في التحكم بمعدلات الفائدة، وضعف المنافسة ومحدوديتها في النظام المصرفي التجاري، حيث يسيطر البنك المركزي التابع للدولة على هذا النظام في الغالب، وهناك تخوف دائم لدي الاقتصاديين من تحقيق أي برامج إصلاحية، ويمكن التقليل من هذه المخاوف من خلال وسائل مختلفة، منها - كما أشرنا في السابق - إنشاء جهات تمويلية أخرى تعمل وفق تشريعات واضحة، وتهدف إلى إقراض المشاريع، أو إحداث صناديق للادخار بهدف مساندة التجار على مراكمة الأموال من خلال إيداع يومي سيعود إليهم في النهاية أو مع نهاية كل شهر.

3- الاقتصاد السياسي للإصلاح

عرف العالم العربي جهوداً إصلاحية لا يمكن إغفالها في الحقل الاقتصادي، وقد تبنت هذه الجهود نخبة من الاقتصاديين الإصلاحيين في الماضي، أو ما يمكن أن نطلق عليهم "بالجيل الأول"، كما في مصر الليبرالية، وسورية بعد الانفصال عن مصر، وقبل تبنيها نموذج الاقتصاد المخطط. هذا الجيل الإصلاحي حاول إعادة التوازن إلى الاقتصاد الكلي في معظم الدول العربية، واليوم هناك صعوبات كثيرة أمام "الجيل الثاني" من الإصلاح الاقتصادي العميق والبنيوي، كما هو الحال مع (الإصلاح الضريبي، والمالي، و(لَبْرَلَة) الأسواق وتنظيمها، وإقامة دولة القانون). هذه الصعوبات تأتي من رفض المستفيدين من الوضع القائم وغياب المساندة الشعبية للإصلاحات بسبب خوفها منها من جهة، وبسبب عدم معرفتها بأهميتها من جهة أخرى. ففي داخل أية نظرية أو محاولة إصلاحية للاقتصاد في العالم العربي، هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، ومن أهمها رعاية ودعم الدولة للعديد من المنتجات الأساسية، وهذه الرعاية تقف في الكثير من الأحيان أمام إحداث الكثير من الإصلاحات، ومن أهمها تخفيض الإنفاق من الميزانية الوطنية على هذه المنتجات، بالإضافة لذلك، تعاني الاقتصاديات العربية من صعوبات فيما يتعلق بمأسسة سياسات التنمية، من حيث أسس هذه المأسسة وأيضاً من حيث تطبيقها على أرض الواقع. وعملياً مأسسة التنمية هي من أهم العوامل التي يمكنها أن تحافظ على التوازن الاجتماعي- الاقتصادي داخل المجتمعات العربية. إن سياسة التوازن الاجتماعي- الاقتصادي تتطلب مستوى مرتفعاً من التكوين والمعرفة لدى القائمين عليها من جهة، وتحتاج لإقامة علاقة واضحة ومنظمة بين القطاع الخاص والعام من جهة أخرى.

أخيراً: باتجاه الحل

مع بداية القرن الواحد والعشرين طُرحت العديد من الحلول أمام الاقتصاديات العربية للخروج من أزماتها القديمة-الجديدة، وليس آخرها التقارير التي أعدها البنك الدولي منذ عام 2003م، والمتابع لهذه التقارير يرى، وبعد قراءة تاريخية للاقتصاد العربي منذ عام 1940م، تركيزها على نقطتين جوهريتين تتعلقان بالاقتصاد السياسي: النقطة الأولى: تحدثت عن أن الاقتصاديات العربية تعاني أزمة كبيرة في التوظيف، وستكون من أكبر الرهانات والتحديات أمام النمو الاقتصادي في العشرين سنة القادمة، كما أن هذه الأزمة لم يعرفها أي إقليم في العالم منذ خمسين عاماً كما عرفها الإقليم العربي. أما النقطة الثانية: فكانت التركيز على ضرورة إعادة تأسيس وبناء "العقد الاجتماعي" في الدول العربية.
فالعقد الاجتماعي الذي قامت على أساسه الدول العربية بعد الاستقلال لم يعد قادراً على تلبية حاجات السكان، ولا يستطيع بناء علاقة سليمة بين المجتمع المدني والدولة العربية، فاليوم الحاجة ماسة لتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي في العالم العربي، لأنه بدون توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار سيكون من المستحيل إحداث إصلاح أو تغيير حقيقي، والمشاركة هي الحل - ربما الوحيد - الذي يضمن الوحدة السياسية الداخلية "العفوية" لهذه الدول، وأيضاً تعطي مجالاً أوسع للتعبير عن مختلف المصالح التي يرتكز عليها المجتمع، من غير اللجوء إلى أية حالة من حالات العنف الناتج عن الإقصاء أو الحرمان.
إذاً المطلوب هو عقد اجتماع جديد يعيد توزيع الثروة ويضمن نمواً اقتصادياً عاجلاً وفعالاً، ثم يخفض من حالتي الفقر والفساد، وهما الحالتان الأكثر انتشاراً في العالم العربي بشكل أكثر أو أقل. هذا العقد الاجتماعي عليه، اقتصادياً، أن يجد حالة من التوازن بين مرونة سوق العمل، والإبقاء على حقوق العمال أو الموظفين بهدف تقوية القواعد الاجتماعية للإصلاحات التي سيحققها "العقد"" في مختلف المجالات الأخرى، بالإضافة لذلك، على "العقد" الجديد أن يضمن مشاركة جميع الفعاليات الاقتصادية، أفراداً ومؤسسات، بالاستفادة من النمو الاقتصادي، لأن تعميم الاستفادة سيضمن بدوره استمرار الإصلاح، وسيعزز العقد الاجتماعي الجديد.
إن جميع الحلول المطروحة على الساحة العربية للخروج من الأزمة "السياسية" و "الاقتصادية" لابد لها من تقديم إعادة قراءة جديدة لمفهوم الدولة المتداول في الفكر السياسي العربي، قراءة تعطي حرية أكبر للمجتمع المدني في التعبير عن ذاته، ليس سياسياً فقط، بل حتى في مجال النمو الصحي، والتعليم، والأمن الاجتماعي، وحق التدخل في تقويم ووضع الإدارات والحكومات الأفضل

» تحديات قادمة على العالم العربي
» قوانين قسم الادب العربي
» انشودة بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
» كيف ينام الطفل بالعالم العربي
» وصية من نفائس الآدب العربي